رفع سعر الفائدة, نقاط أساسية لفهم مدى تأثير رفع أسعار الفائدة في أمريكا
تعديل-الاقرار-الضريبيوكان متوسط التوقعات يتمثل في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي 6. 5 في المائة، بعد انكماش الاقتصاد 3. 5 في المائة العام الماضي. لكن طلب من الاقتصاديين تحديد مجموعة معقولة من النتائج، التي في الأغلب ما تميل إلى الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي. وكما قال ألان تيمرمان، أستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، الذي ساعد على تصميم الاستطلاع، تشير الدرجة العالية من التباين إلى "وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدى سرعة انتعاش قطاعات الخدمات، وما إذا كان نقص سوق العمل سيعيق النمو وكيف ستستجيب المدخرات (و) الاستهلاك بمجرد خفض التحفيز المالي".
ماذا يعني .. وكيف يؤثر عليك؟ | الخليج أونلاين
رفعت البنوك المركزية في دول الخليج باستثناء الكويت أسعار الفائدة، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة، فيما لم يعلن المركزي القطري قراره بعد. وقررت البنكوك المركزية في الإمارات والسعودية والبحرين رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو نفس مقدار الزيادة التي قررها الاحتياطي الفيدرالي، فيما قرر مصرف الكويت المركزي إبقاء سعر الخصم دون تغيير عند 3%. وجاء قرار المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الفائدة بعد دقائق من إعلان الاحتياطي، الذي هو بمثابة البنك المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 2%، وذلك للمرة الثانية خلال 2018. ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي)، وهو سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، إلى 2% من 1. 75%. أما مصرف الإمارات المركزي فقد قرر رفع سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) إلى 2. 25% ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار، فيما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لليلة واحدة من 1. 75% إلى 2. 00%. ولم يعلن البنك القطري حتى الآن (07:21 بتوقيت غرينيتش) أية قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.
تباين آراء الإقتصاديين حول أن تظل معدلات الفائدة قريبة من الصفر حتى 2023 او رفعها وتجمع الاقتصاديون على أن تظل المعدلات قريبة من الصفر حتى 2023 لكن أكثر من ربع المستجيبين في مسح سبتمبر، توقعوا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل. إذا بقيت توقعات متوسط سعر الفائدة 2022 و 2023 للاحتياطي الفيدرالي كما هي ، فسوف يركز الاهتمام على عام 2024 حيث يقوم المستثمرون بتحليل وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة بمجرد بدء الإقلاع. كما سيُظهر عدد صانعي السياسة ، إن وجدوا ، الذين ما زالوا يرون أسعار الفائدة معلقة حتى عام 2024 على الأقل ، في يونيو ، رأى خمسة من صانعي السياسة الثمانية عشر أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية عام 2023. في الوقت الحالي ، يتم تسعير العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ، والتي تتبع توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، في رفع سعر واحد في عام 2023 وزيادة واحدة أو اثنتين إضافيتين في عام 2024 ، ولكن أحدث استطلاع للوكلاء الأساسيين ، والذي يستشيره الاحتياطي الفيدرالي للحصول على قراءة ، بناءً على توقعات السوق قبل الاجتماع ، يظهر ثلاث ارتفاعات إضافية في الأسعار. انخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي قام الاقتصاديون بخفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ، مستشهدين بمبيعات ضعيفة للسيارات مع استمرار نقص المخزون ، والارتفاع الأخير في إصابات COVID-19 التي تغذيها متغير دلتا من فيروس كورونا ، على الرغم من أن البيانات الصادرة يوم الخميس الماضي أظهرت أن التجزئة الأمريكية زادت المبيعات بشكل غير متوقع في أغسطس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0. 6% إلى 1225. 40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس مستوى 1228. 82 دولار وهو الأعلى منذ السادس من مارس (آذار) الجاري. والذهب يميل للانخفاض مع ارتفاع الدولار، والذي سيحدث في الأيام القادمة مع رفع جديد للفائدة، ويرجع هذا الأمر إلى أن الاحتفاظ بالذهب سيكون أكثر تكلفة على المستثمر، كما أن ارتفاع قيمة الدولار سيجعل الذهب أكثر كلفة على أصحاب العملات الأخرى، وهو ما يجعل بيع الذهب أكثر من شرائه، فيزداد المعروض عن الطلب، وتنخفض قيمة الذهب. كيف سيتأثر الخليج؟ في أعقاب قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأساسي، أعلنت أربعة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعًا فوريًّا على أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية في كلٍّ من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، ثم قطر باليوم التالي. وتشكل الفائدة المرتفعة عوائق كبيرة أمام دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن رفع الفائدة سيضغط على نشاط الشركات الصناعية التي ستواجه ضغوطًا بسبب انخفاض صادراتها، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، كما أنه سيزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات.
لماذا رفع "أبوظبي" أسعار فائدة الشهادة الثلاثية؟
وليس ذلك لاعتبارات أمنية، أو غير ذلك، ولكن لارتباطهم بسداد التزامات أخرى تجاه مستلزمات حياتهم، وسداد أقساط دائمة. ولذلك يمكننا القول إن الأمر لم يكن بسبب تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان، وإصراره على اتباع سياسة تخفيض سعر الفائدة، ولكن بسبب أن قرار خفض الفائدة، كان يحتاج المتطلبات التي ذكرناها، ليكون الجميع مستفيدا من هذه السياسة، وحتى لا يستفيد طرف المستثمرين، ويتضرر طرف المدخرين. أفعى التضخم كثيرًا ما يذكر كتاب الاقتصاد الرأسمالي أن التضخم هو آفة الاقتصاديات الرأسمالية، وهذه الحقيقة مبنية على الشق الآخر، والمتسبب الأكبر في التضخم، بجانب عوامل أخرى، في استمرار ظاهرة التضخم في المجتمعات الرأسمالية. يروج من يرون الاعتماد على آلية سعر الفائدة لإدارة السياسة النقدية، ومن ثمة الحياة الاقتصادية، بأن حالة رفع سعر الفائدة في تركيا مثلًا والتي ظهرت خلال الشهرين الماضيين، أدت إلى تحسن سعر صرف العملة، وبالتالي سيتجه المدخرون لبيع ما لديهم من عملات أجنبية، ويدعون أموالهم في البنوك، للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، والذي وصل إلى 17%. لكن ذلك جانب يفسر إيجابيات رفع سعر الفائدة بالنسبة للعملة المحلية، وكذلك خفض معدلات التضخم المنتظر، ولكن يتم إغفال جانب مهم لرفع الفائدة على مكونات السياسة الإنتاجية والاستثمارية والتوظيف، ففي ظل رفع الفائدة نجد أن تكاليف الإنتاج سترتفع، ويظهر لنا التضخم في صورة أخرى، وهي جانب العرض، الذي يعني زيادة تكاليف الإنتاج.
- رفع سعر الفائدة مرتين في 2023 - هوامير البورصة السعودية
- رغم رفع الفائدة.. عملات الأسواق الناشئة تقع في "فخ" تباطؤ النمو - اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
- توقعات رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية
الحقيقة هي أن تركيا تأثرت مواردها من النقد الأجنبي كثرًا في ظل جائحة كورونا، وأبرز هذه الموارد إيرادات السياحة، حيث تُعد تركيا واحدة من أهم عشرة مقاصد سياحية على مستوى العالم، وحققت تركيا خلال عام 2019 نحو 40 مليار دولار، وكانت تأمل في زيادة هذه الإيرادات في 2020، لولا الجائحة. وفي ظل هذا التراجع للإيرادات من النقد الأجنبي، كانت هناك متطلبات والتزامات لسداد أعباء الديون الخارجية، سواء للحكومة أو القطاع الخاص، ولا ننسى دور المضاربين المتربصين بأي اقتصاد لاقتناص الأرباح السريع، ولو على حساب اقتصاديات بلدانهم، وكذلك ظاهرة الدولرة، التي اتجه لها المدخرون الأتراك بشكل كبير. كل ذلك أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة، وليس فقط لأن السياسة النقدية تبنت سياسة لخفض سعر الفائدة، ومن هنا وجب التنبيه إلى ضرورة قراءة المشكلات الاقتصادية في ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي، وليس وفق مؤشر واحد منها. لكن ما المطلوب؟ بلا شك أن سلاح سعر الفائدة هو من أفشل أدوات السياسة النقدية، وأكثرها ضررًا على اقتصاديات أي بلد، لأنه عين الربا، وصانع الأزمات المالية العالمية والإقليمية الكبرى. وإذا ما أردت تركيا الخروج من هذا المستنقع بشكل جذري، فعليها أن توسع قاعدة التمويل بالمشاركة، واستخدام أدوات الاستثمار الإسلامي المختلفة، حتى تغطي قطاعًا كبيرًا من النشاط التجاري والمالي، على أن يصاحب ذلك تخفيض تدريجي لسعر الفائدة، فلا ينبغي التعامل مع سعر الفائدة بمنطق الصدمة صعودًا هبوطًا، كما تم في عامي 2019 و2020.
"البيانات حول التضخم يمكن أن تكون مثيرة للضجة". المستهلكون وبالنسبة للمستھلکین الأمریکیین، فإن زیادات أسعار الفائدة تشير إلی زیادة تکالیف الاقتراض. وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين فى البنك المركزى إن التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة "يتصاعد" على المستهلكين. ومن الناحية الأوسع، فإن الأثر الاقتصادي يشمل زيادة قوة الدولار وارتفاع في أرباح البنوك.